در گفت‌وگويي با دكتر احمد اقتداري
پرونده‌ی مثلث و مالكيت؛ بررسي تاريخ جغرافياي سياسي سه جزيره‌ی ايرانيِ ابوموسي، تنب‌بزرگ و تنب‌كوچك
بررسي تاريخي در يك نگاه: طي دو قرن اخير، زمينه‌هاي سياسي و جغرافيايي جزاير خليج‌فارس، به ويژه سه جزيره‌ی تنب‌بزرگ (تمب گَپ – جزيره بزرگ – در لهجه‌ی لارستاني) تنب‌كوچك (تمب‌مار يا تنبو) و ابوموسي (بو‌موسي – بابا موسي) كه از موقعيت استراتژيك خاصي در آبراه تنگه هرمز برخوردارند، مورد بحث دولت‌های بريتانيا، ايران و شيوخ منطقه بوده است امّا از آنجا كه تمام مدارك، شواهد و اسناد تاريخي و حتي قومي، بر مالكيت ملّي و رسمي ايران بر اين جزاير صحّه مي‌گذارند، همواره چه در برخورد‌هاي قدرت‌مندانه و صوري و چه در مباحث حقوقي و بين‌المللي، بر حق بودن ادعا و خواست ملت و ميهن ما به ثبوت رسيده است، از آنجا كه به تازگی نيز اجانب جهت پيش‌برد مقاصد جهاني خود، دوباره پرونده‌ی چند و چون حق مالكيت بر اين جزاير را از بايگاني تاريخ بيرون كشيده و قصد گَرته‌برداري از آن دارند، بايد به روشنی اعلام كرد كه اين دم و بازدم‌هاي مضحك سياسي، غباری است که تنها به چشم خودشان خواهد رفت.
مثلث دريايي ابوموسي، تنب‌بزرگ و تنب‌كوچك، چه پيش از اسلام و چه بعد از آن، همواره بخشي از تماميت ارضي ايران زمين بوده است و در هر كارزار، چه صوري و چه ديپلماسي، اقامه‌ی دعوي ديگران بي‌پايه و اساس و بدون مستندات تاريخي است. تصرف عدواني اين سه جزيره ايراني توسط نيروي دريايي انگليس، در عصر قاجار نيز نمي‌تواند به عنوان پشتوانه‌ی تاريخي در مجامع حقوقي مطرح شود امّا بر اساس اسناد و سوابق تاريخي ريشه‌هاي اين دعاوي نامعقول و غيرموجه را مي‌توان در سابقه‌ی تاريخي سرگذشت اين جزاير جستجو كرد. نگاهي بسيار كوتاه و فقط در چند مجله به اين سوابق تاريخي مي‌افكنيم؛
1- در دوره صفوي: شاه عباس اوّل توانست پرتغالي‌ها را از جزيره هرموز بيرون كرده و آنها را از خليج‌فارس و درياي عمان و سواحل آفريقاي شرقي و درياي سرخ اخراج و حاكميت ايران را با فتح مجدد بحرين به وسيله اميرالامراء ايران، الله‌ورديخان، حاكم اصفهان و اخراج پرتغالي‌ها از جزيره هرموز به وسيله‌ی امام قلي‌خان، سردار شاه عباس و حاكم لارستان، بر تمامي نواحي خليج‌فارس و درياي عمان و درياي احمر و سواحل آفريقاي شرقي و حتي تا زنگبار برقرار سازد.
2- پس از صفويه، نادرشاه افشار با فرستادن قواي دريايي از بوشهر به مسقط و تفويض حكومت مسقط به حمد بن سلطان (جد اعلاي سلاطين مسقط و عمان) او را موظف كرد كه خطبه سلطنت به نام نادرشاه بخواند و همواره خود را از رعاياي ايران بشمارد و خراج ساليانه بپردازد. در نتيجه، نفوذ سياسي و نظامي و محلي دولت ايران بر تمامي منطقه خليج‌فارس بلامنازع گرديد.
3- در دوران زنديه – كريم‌خان زند براي آن كه با ميرمهنا بندر ريگي، اخراج كننده هلندي‌ها از جزيره‌ی خارك قواي محلي و بومي در اختيار داشته باشد. يكي از شيوخ جواسم (قاسمي) كه ساكن بندر لنگه بود و از رعاياي ايران محسوب مي‌شد را از طرف دولت مركزي، به عنوان حاكم بندر لنگه قرار‌داد و امور جزاير را در اختيار حكومت محلي او گذاشت.
4- در دوره قاجاريه – ابتدا در زمان محمدشاه قاجار، سلطان سيد‌سعيد عماني استدعاي اجاره‌ی قسمتي از مزارع ميناب و شميل و اطراف بندر‌عباس را نمود و چون آن نقاط را به اجاره گرفت با موافقت دولت ايران، نماينده‌اي از طرف خود به عنوان نماينده‌ی مستأجر در بندر‌عباس گذاشت. بعد‌ها اين نماينده از پرداخت مال‌الاجاره خودداري كرد و اردوي نظامي ايران به فرماندهي شاهزاده قاجاري بدانجا اعزام شد و سلطان سيدثويني فرزند سلطان سيد‌سعيد شكست خورد و فراري شد و اجاره‌نامه پس از سه بار تجديد و تمديد و تغيير بالاخره منفسخ گرديد و نمايندگان سلطان مسقط، بندر‌عباس و ميناب و بندر ضمير را ترك كردند. (شرح اين وقايع و سواد اجاره‌نامه‌ها و دستخط ناصرالدين شاه به نام سلطان سيد‌سعيد خان عماني كه از طرف ناصرالدين شاه قاجار لقب خان سرافراز به خود گشته بود و به همين مناسبتخواهر شاهزاده فرمانفرما، والي فارس را به عقد زوجيت خود درآورد، در كتب تاريخ دوره ناصري از جمله فارسنامه ناصري و در كتاب "تاريخ مسقط و عماني و بحرين و قطر و روابط آنها با ايران تأليف محمد‌علي خان سديدالسلطنه، تحشيه و تصحيح احمد اقتداري طبع تهران سال 1370 شمسي مشروحاً ثبت شده است.)
5- در دوره پهلوي تا سال 1350 مذاكرات سياسي بر سر بحرين همواره ادامه داشت و همواره دولت ايران بحرين را جزئي از آب و خاك ايران مي‌دانست تا زمان خروج ظاهري نيروهاي انگليس از شرق سوئز و خليج‌فارس فرارسيد و متأسفانه ايران با رفراندوم در بحرين موافقت كرد و با نيرنگ‌هاي سياسي انگليس، بحرين از دست ايران خارج شد. امّا جزيره‌هاي تنب‌بزرگ و كوچك و ابوموسي با اقدامات سياسي و نظامي دولت وقت ايران، مجدداً در اختيار مالك اصلي، سرزمين واقعي و قدرت دائمي خود قرار گرفت و حاكميت ايران بر اين سه جزيره اعاده شد.
6- در دوره دولت موقت بازرگان، اين بار عراق تحت لواي پان‌عربيسم حاكميت ايران بر اين سه جزيره را تجاوز به حقوق اعراب تلقي مي‌كند كه با عقب‌نشيني ارتش بعث در جنگ هشت ساله، مسأله مسكوت مي‌ماند تا به امروز... كه باز دستي ديگر و آستيني ديگر... باري و در همين رابطه، آگاهي نسل‌هاي جوان‌تر با موافقت سياسي و تاريخي «پرونده مثلث و مالكيت» اين سه جزيره ايراني، امري ضروري به نظر مي‌رسد، اينجا با موارد خاص آن در گفت‌وگويي با احمد اقتداري (محقق در رشته تاريخ و امور سياسي[1]) آشنا مي‌شويم.
● همان‌طور كه مطلع هستيد، در سال‌هاي اخير و در گرماگرم تحولات پياپي جهاني، مسائل عمده‌ای نيز در منطقه‌ی ما به وقوع پيوست، در ادامه‌ی جنگ خليج‌فارس، يك‌بار ديگر چون مقاطعي ديگر از تاريخ، در مورد جزايري چند از حاشيه‌ی آبي ميهن ما، مباحثي را مطرح كرده‌اند كه اين مباحث البته از 1090 شمسي يعني دوره اضمحلال سلسله‌ی صفويه تا جدايي بحرين در دهه‌ی آخر پيش از انقلاب ادامه داشته است. حال جهت آشنايي بيشتر، لطف كنيد شرح و شمه‌اي از موقعيت و سرگذشت تاريخي و سياسي و جغرافيايي جزاير ما به ويژه جزايري مثل تنب‌كوچك و بزرگ و ابوموسي بيان فرماييد.
- پيش از قرن بيستم ميلادي، از ميان هشتاد و چند جزيره‌ی خليج‌فارس و درياي عمان، به جز جزيره‌هاي هرمز و كيش و بحرين در خليج‌فارس و يكي دو جزيره گم‌نام در درياي عمان، سرگذشت تاريخي مدون و مستقلي براي جزيره‌هاي اين درياي نيلگون وجود نداشت.
در دوره اول نفوذ بريتانيا در خليج‌فارس تقريباً تا اواخر قرن 18 ميلادي طول کشيد و روي هم رفته اين دوران نفوذ را مي‌توان، دورانی تجاري و بازرگاني نام نهاد زيرا بازرگانان كمپاني هند شرقي كه نفوذ خود را در خليج‌فارس گسترش داده بودند، بيش از هر چيز به يك راه بازرگاني آسان و ارزان كه به عراق و مديترانه متصل مي‌شد نظر داشتند.
در دوره‌ی دوّم توسعه قدرت و نفوذ بريتانيا در خليج‌فارس كه تا اواسط قرن نوزدهم ميلادي به طول انجاميد، سياست بريتانيا در خليج‌فارس، تغيير محسوسي پيدا كرد و از جنبه‌هاي اقتصادي محض، به سوي منافع سياسي رفت. همه‌ی اين منافع جديد نيز در اطراف تأمين نيازمندي‌هاي دفاعي حكومت هند و امپراطوري انگليس در خليج‌فارس دور مي‌زدند. در اين مرحله است كه بريتانيا در امور سياسي اعراب ساكن سواحل جنوبي خليج‌فارس، فعاليت‌هاي دقيق و مستمر داشت و منافع بريتانيا در شبه جزيره‌ی عربستان هم‌پايه منافع بريتانيا در عراق و حتي ايران شد. شركت هند شرقي، در این زمان با اين ايام شروع به توسعه دامنه فعاليت‌هاي غيراقتصادي خود در اطراف منطقه کرد و دست‌اندازي‌هايي در قلمرو سرزمين‌ها و آب و خاك مجاور خود داشت. كمپاني هند شرقي به عنوان قدرت نيرومند سياسي حاكم در منطقه كليه امور هندوستان را به عنوان تضمين امپراطوري انگلستان در دست گرفت. با تعيين نایب‌السلطنه انگليسيِ هند، از نظر حفظ منافع استراتژي درآمد و مهم‌ترين منطقه از نظر مجاورت با خطوط ارتباطي انگليس و هندوستان و ارزنده‌ترين راه دسترسي به امپراطوري جنوب آسيايي انگلستان، به شمار آمد.
از اواخر سال 1790 ميلادي بر اثر كشف پاره‌اي از اقدامات وسيع فرانسه در غرب آسيا، به خصوص پس از لشكركشي ناپلئون بناپارت به مصر، دولت انگليس بيش از پيش به فكر تحكيم موقعيت كمپاني هند شرقي افتاد و قراردادهاي چندي بين حكومت انگليس و ممالك آسياي غربي و به ویژه حكّام امارات خليج‌فارس و مسقط منعقد شد و برگردانندگان سياست امپراطوري انگليس مسلم شد كه خليج‌فارس بايد به وسيله‌ی حكّامي اداره شود كه درباره‌ی انگلستان نظر مساعدي داشته و قابل اطمينان باشند. نمونه‌ی بارز و نخستين اين سياست، قرار‌داد معروف به اتحاد بين كمپاني هند شرقي و سلطان مسقط، به نمايندگي از طرف تمام عمان است.
در تحكيم همين سياست بود كه به سال 1810 ميلادي، جزيره موريس در اقيانوس هند به وسيله قواي انگليس از دست فرانسويان خارج شد و دولت انگليس رسماً اعلام داشت كه: چون استفاده عملي ساير دول از خليج‌فارس متضمن ضررهاي بالقوه‌اي براي انگلستان و در نتیجه موجب مخاطراتي براي هندوستان و راه‌هاي ارتباطي میان آنها تلقي مي‌شود، بنابراين دولت انگليس از ادامه‌ی اين وضعيت به نحو مقتضي جلوگيري خواهد کرد.
تا اين زمان و سال‌ها پس از آن اروپاييان، كرانه‌هاي «عمان متصالحه» را به علت وسعت دامنه‌ی فعاليت‌هاي «جواسم» يا «قواسم» كه سرسخت‌ترين و جسور‌ترين و قدرتمند‌ترين رزمندگان دريايي در خليج‌فارس بودند و البته در منازعات دريايي، دريازني و دزدي دريايي هم شركت مي‌كردند، ساحل دزدان دريايي مي‌ناميدند. پس از آن كه در حدود بيست سال اول قرن نوزدهم ميلادي براي تجربه سركوبي اعراب «جواسم» و قبایل سواحل «جنوبي خليج‌فارس» و به اطاعت آوردن و فرمانبردار ساختن حكام ايراني «سواحل و جزاير شمالي خليج‌فارس» را تصرف كردند و نه تنها توفيق قابل ملاحظه‌اي نيافتند بلكه روز‌به‌روز بر مشكلات عديده‌ی آنها افزود، به فكر عقد قراردادهاي مودت با دولت‌هاي ساكن در اطراف خليج‌فارس و درياي عمان افتادند. اما با وجود عقد قراردادهاي: «پيشگيري از دزدي دريايي» و جلوگيري از «انتقال و خريد و فروش بردگان» و «ميانجي‌گري بين شيوخ مختلف در صورت وقوع منازعات محلي» و امثال آن، نقطه نظر اصلي انگلستان تأمين نظم انحصاري در خليج‌فارس و درياي عمان به منظور حفظ هندوستان و امپراطوري آسيايي آن، رخنه در بازار مصرف منطقه و تسلط بر آن، آن چنان كه بايد ميسر نگرديد. ناچار بريتانيا اداره‌ی خليج‌فارس، به ویژه كرانه‌هاي جنوبي آن را به طور كلي در دست خود گرفت.
● هنگامي كه در آن زمان سواي ايران، هيچ دولتي در منطقه صاحب نيروي دريايي قدرتمندي نبوده و دهانه‌ی خليج تنها در دست ملوك كوچك قبائل بوده است، آيا حضور انگليسي‌ها براي حفاظت از منافع خود در هند بوده است، يا سرآغاز تسلط كامل بر آبراه خليج‌فارس و غارت ذخاير منطقه؟! مي‌بينيم كه كار خود را هم با تجارت اسلحه شروع مي‌كنند، گام نخست تفرقه و جنگ!
- بله، البته در اين دوره از تاريخ پر‌ماجراي اين درياي كهن است كه به دست بازرگانان انگليسي سيل اسلحه و مهمات به اكناف خليج‌فارس مي‌رسد و جزيره‌ها و بندر‌هاي آن را مي‌آكند. قاچاق اسلحه به صورت بزرگ‌ترين راه تحصيل درآمد، براي فروشندگان و بيرون كشيدن آخرين ذخاير مالي سكنه‌ی خليج‌فارس و همسايگان، هر روز رونق بيشتر از پيش گرفت. زيرا قاچاق اسلحه براي دولت انگليس صرف‌نظر از منافع سرشار مادي هميشه متضمن فوائد سياسي و امنيتي نيز بود، وجود اسلحه در منطقه و توزيع نامرتب آن بين قبایل و گروه‌هاي مختلف، حكومت هايي را وادار به قبول تحميلات جديدي کرد. از اين جهت است كه ملاحظه مي‌كنيم پس از اين وقايع، دوران عقد قراردادهاي سياسي و اقتصادي فراوان با تنها دولت و قدرت سياسي اقتصادي باقي‌مانده منطقه يعني دولت ايران فرا مي‌رسد و بعد از قراردادهاي «سر جان ملكم» و «سر هارفورد جونز» كه در سال‌هاي اول قرن نوزدهم صورت گرفته بود، قراردادهاي جديدي از قبيل «تركمن‌چاي» و «گلستان» و «ارزروم» و قرار‌داد «رويتر» و «راه‌آهن جنوب» و «رژي» و غيره منعقد مي‌شود تا نوبت به «قراردادهاي نفت» مي‌رسد.
در كلكته و بمبئي، مقامات انگليسي، خليج‌فارس را جزئي از سرحدات سياسي هندوستان به شمار مي‌آورند. آنها اين ناحيه را قسمتي از منطقه‌ی محافظ و حائل مي‌پنداشتند كه به دور هندوستان به وجود آمده است و معتقد بودند كه پرده‌ی اقمار و حريم‌هاي امنيت هندوستان در مشرق، از برمه شروع شده، از طريق هيماليا و افغانستان و بلوچستان و جنوب ايران به خليج‌فارس رسيده و سپس در مغرب به قسمت‌هاي جنوبي خوزستان و حدود عراق و كويت خاتمه مي‌پذيرد و بر مبناي همين استراتژي سياسي، دولت انگليس سعي در به دست آوردن و در اختيار داشتن بندر‌ها و جزيره‌ها در هر گوشه و كنار در شرق و غرب و شمال و جنوب خليج‌فارس و درياي عمان، در خشكي و در دريا مي‌کرد، البته نقاط سوق‌الجيشي و جزيره‌هاي سر راه و دهانه‌هاي تنگه‌ها چه آنها كه براي مقاصد نظامي و امنيتي مناسب مي‌نمودند و چه آنها كه براي مركز صدور كالا و حمل‌ونقل دريايي قابليت داشتند، مورد توجه افسران دريايي و نمايندگان سياسي حكومت بريتانيا و هندوستان، واقع مي‌شدند.
چون صاحب‌منصبان سياسي خليج‌فارس، نيازمند اطلاعاتي درباره خليج‌فارس مي‌شدند، ناچار بودند به نيروي دريايي هندوستان متوسل شوند و نيروي دريايي هند كه از همه سو مورد پرسش قرار مي‌گرفت كم‌كم به صورت مركز و يا مرجعي، براي اين‌گونه اطلاعات ضروري درآمد و اخبار و اطلاعات لازم را به‌طور مرتب جمع آوري مي‌كرد و در اختيار حكومت‌هاي هند و مأموران انگليس مي‌گذاشت. به تدريج باتوجه به نيازمندي مقامات محلي خليج‌فارس به كسب آمار و ارقام و اطلاعات لازم، درباره‌ی منطقه‌ی خليج‌فارس كه به نيروي دريايي هند جهت تأمين اين‌گونه نيازمندي‌ها محول گرديد، لزوم برقراري يك سيستم دائمي ارتباطي محسوس شد.
● آيا تمام اين بازي‌ها براي رسيدن به عقد قرار‌دادی حقوقي و بلامنازع با دولت وقت ايران نبوده است، تا انگليسي‌ها حضور خود را در خليج‌فارس رسمي و قانوني كنند؟
- همين‌طور بوده است، و در ادامه‌ی همين اهداف سياسي و تجاري بوده كه در راه ايجاد يك مسير ارتباطي مطمئن، در سال 1864 ميلادي، سيستم ارتباطي تلگرافي خليج‌فارس كه سبب مرتبط ساختن هند به اروپا از طريق خليج‌فارس مي‌گرديد، به وجود آمد كه يكي از بزرگ‌ترين امكانات انحصاري را جهت برتری بريتانيا در خليج‌فارس به وجود آورد و به امضا قول‌نامه «كمپاني تلگراف هند و اروپ» بين دولت ايران و كمپاني تلگراف انگليسي منتهی شد و تأسيسات تلگراف‌خانه انگليسي در بندر‌عباس، باسعيدوي قشم، و جزيره هنگام و بندر جاسك در آب‌هاي ايران به وجود آمد. كشتي‌هاي دريايي انگلستان كه همیشه از كرانه‌هاي هندوستان پاسداري و مراقبت مي‌كردند، براي آن‌كه همه به وجود آنها پي ببرند و از قدرت دريايي بترسند و تسليم بلا شرط قدرت امپراطوري در خليج‌فارس و درياي عمان باشند و براي آن‌كه بوشهر و بصره و شيراز و بغداد و اصفهان و تهران و كويت و مسقط و كابل هم از اين قدرت «هراس‌انگيز» واهمه داشته باشند و از منافع انگلستان و اتباع انگلستان به خوبي حمايت و حفاظت گردد، در فواصل كوتاه كشتي‌هاي انگليسي در كرانه‌هاي گسترده شمالي و جنوبي خليج‌فارس در رفت‌و‌آمد بودند و در كم‌ترين مدت ممكن، پس از وقوع هر حادثه نامطلوبي خود را به محل واقعه مي‌رساندند تا با حضور خود هراسي در دل شورشيان و مخالفين ایجاد کنند و البته اين واحد‌هاي گشتي دريايي، وظايف توزيع و نظارت و تحقيقات دريايي و پياده كردن نفرات و تمام عمليات ارتباط سياسي را نيز به عهده داشتند و به خوبي از عهده دفع وقايع نامطلوب منطقه، به نفع سياست امپراطوري انگلستان برمي‌آمدند.
برای مثال؛ چون قواي ايران تحت فرماندهي شاهزاده سلطان مرادميرزا حسام‌السلطنه، عموي ناصرالدين شاه قاجار، به هرات حمله كرد، سياست امپراطوري انگليس، براي اين‌كه دولت ايران را از ادامه‌ی اقدامات خود در هرات بازدارد، گروه‌هاي مختلف از قواي هند را به كرانه‌هاي جنوبي ايران فرستاد و بنادر و سواحل ايران را سخت مورد تهديد قرار داد تا ناگزير دولت ايران، از ادامه‌ی تهديد هرات دست برداشت.
● همين روش، فرمول دگرگون‌شده امروز آمريكايي‌ها در جنوب عراق است. خب استاد، چگونه انگلستان توانست بعد از واقعه 1947 كه تسلط بر هندوستان را از دست داد، همچنان به نفوذ خود در منطقه‌ی ما، ادامه دهد؟
- البته خليج‌فارس براي خود مقامي جديد در سياست انگليس پيدا كرده بود. در ربع آخر قرن نوزدهم، انگلستان اصول و قواعد جديدي براي نگه‌داري خليج‌فارس وضع كرد و مناسبات و ارتباطات تازه‌اي برقرار ساخت و با هوشياري و لوازم و تجهيزات كامل‌تري به ميدان آمد و خليج‌فارس از نظر اهميّت براي سياست انگليس در رديف هندوستان قرار گرفت به نحوي كه خليج‌فارس و درياي عمان، رنگ انگليسي به خود گرفت و در كرانه‌هاي جنوبي آن هر يك از امارات به نحوي در يد قدرت بريتانيا درآمدند و تا سال 1947 ميلادي كه انگلستان هندوستان را از دست داد، خليج‌فارس از همه جهت در تار و پود قدرت بريتانيا قرار گرفت. ذخاير نفتي و منافع اقتصادي آن به انحصار انگلستان درآمد و برتري نفوذ و قدرت بريتانيا كه به طور يك طرفه از جانب اين دولت اعلام شده بود. به وسيله ساير قدرت‌هاي سياسي رقيب انگلستان در خليج‌فارس، مورد قبول ضمني و يا عملي واقع شد و روسيه، فرانسه، آلمان و حتي عثماني و بعد‌ها آمريكا و ديگران نيز بر اين برتری صحّه گذاشتند و همه‌ی قدرت‌هاي بزرگ جهان نفوذ و انحصار سياسي و اقتصادي انگلستان در منطقه را تأييد كردند.
در اين اوضاع و احوال و در طول اين مدت دراز كشمكش‌ها و تجربه‌ها، براي صاحب‌منصبان سياسي و مأموران نظامي انگليسي با توجه به عدم آمادگي تهران به عقد قرار‌دادهايي كه لندن مي‌خواست و با توجه به خطري كه همواره از ناحيه ايرانيان، براي منافع نفتي و اقتصادي و استراتژيكي آنها وجود داشت، دولت انگلستان و كارشناسان نظامي و سياسي آن دولت، به تدريج جزايري از آب‌هاي ايران را زير نظر خود گرفته و در آن انبار آذوقه و سوخت و مهمات ساختند و بر راه‌هاي دريايي آن جزاير نظارت دائم كردند و ايستگاه‌هاي تلگراف و ارتباط بنيان نهادند و بالاخره كار به آنجا رسيد كه منكر مالكيت ايران، بر اين جزاير شدند و همين انكار و خودداري از تحويل اين جزاير به مالك اصلي و حقيقي، يعني ايران، حوادث و رويداد‌ها و سرگذشت‌هايي براي آنها به وجود آورد كه تا سال 1350 هجري خورشيدي ادامه داشت و بررسي اين سرگذشت‌هاي تاريخي، موضوع اين سخن است. جزايري كه انتزاع و بازگشت آنها، موجب اين همه گفتگو و ثبت و ضبط آن همه اسناد تاريخي و سياسي شده است جزيره‌هاي باسعيدوي قشم – (كه جزئي و بندري از خاك جزيره قشم است)، جزيره ابوموسي، جزيره تمب گپ (تنب‌بزرگ) و جزيره تمب‌مار (تنب‌كوچك) هستند.
● جناب اقتداري، از آنجا كه هدف از اين گفت‌وگو، برای آشنايي عامه‌ی مردم با موقعيت جغرافيايي، تاريخي و سياسي مثلث جزاير ابوموسي و تنب‌كوچك و تنب‌بزرگ است، اگر ممكن است به اين بخش از موضوع بپردازيد.
- جزيره‌هاي تمب‌بزرگ و كوچك را در لهجه‌هاي جنوب ايران (تمب‌گپ) و (تمب‌مار) مي‌نامند. تُمب با تاء مضموم و «م» و «ب» ساكن به معني تَپه و تَل و زمين برآمده به كار رفته است. در زبان دريانوردان بومي، اين دو جزيره را «تمب‌گپ» به معني تمب‌بزرگ و «تمب‌مار» مي‌نامند. در اسناد و مكاتبات قرن اخير غالباً از آنها به نام «تنب» و «تنب‌بزرگ»، «طنب»، «طنب‌مار»، «تنب‌كوچك» نام رفته است ولي بيشترين نامي كه به آنها داده شده است «تنب» بوده است، در حالي كه بي‌هيچ ترديد، نام رايج در لهجه مردم سواحل و جزاير خليج‌فارس براي اين دو جزيره: «تمب‌گپ» و «تمب‌مار» است. تمب‌مار را «تنب‌كوچك» «تل‌مار»، «طنب‌كوچك»، «نابيو‌تنب»، «نبي‌تنب» نيز خوانده‌اند. امروز نام صحيح اين دو جزيره در عرف اداري ايران جزيره‌هاي تنب يا «تنب‌ها» است كه در لفظ تمب و تمب‌ها هم گفته مي‌شود.
جزيره‌هاي تمب دو جزيره هستند در شمال خط منصف خليج‌فارس با مختصات جغرافيايي 55 درجه و 17 دقيقه طول شرقي و 26 درجه و 46 دقيقه عرض شمالي كه فاصله‌ی آن از بندر لنگه 27 ميل و از باسعيدوي قشم 15 ميل و از ساحل شيخ‌نشين رأس‌الخيمه 43 ميل است.
اين دو جزيره با نزديك‌ترين نقاط سواحل جنوبي خليج‌فارس، يعني منطقه رؤس‌الجبال 25 ميل فاصله دارند. جزيره تمب‌كوچك در 5/7 ميلي مغرب جزيره تمب‌بزرگ واقع است. سكنه تمب‌بزرگ كه تعدادي معدود ماهي‌گير و پيشه‌ورند، گه‌گاه به جزيره تمب‌كوچك آمد و رفت دارند. جزاير تمب‌بزرگ و تمب‌مار «تمب‌كوچك» از دير باز مانند جزيره‌هاي ديگر دهانه‌ی هرمز چون «سیري» و «فرور» و «بو‌موسي» در قلمرو آب و خاك شاهنشاهي ايران و تحت سلطه‌ی حكّام و امراي ايراني قرار داشته و نمايندگان حكام و مأموران وصول ماليات، از طرف حاكم فارس به اين جزيره اعزام مي‌شده‌اند.
در سال 1835 ميلادي، 1255 هجري قمري كه دامنه‌ی فعاليت دزدان دريايي، در كرتنه‌هاي جنوبي خليج‌فارس، به اوج رسيده بود، طرد دزدان دريايي و جلوگيري از اعمال آنها بهانه‌ی مداخله‌ی انگلستان در خليج‌فارس شد تا امپراطوري انگلستان بتواند اين شاه‌راه دريايي را در دست خود گيرد، بنا به پيشنهاد حكومت هندوستان «كاپيتان هنل» انگليسي، افسر نیروی دریایی انگليس كه از طرف درياداري انگليس عهده‌دار امور خليج‌فارس بود، خطی فرضي به موازات ساحل رسم کرد كه امتداد آن از جزيره‌هاي بو‌موسي و «سیري» مي‌گذشت. بعد‌ها جانشين «هنل»، به نام «ماژور موريسن»، با شيوخ و رهبران امارات خليج‌فارس مذاكراتي به عمل آورد و خط ديگري براي نشان دادن حدود آب‌هاي ايران و سواحل متصالح جنوبي خليج‌فارس، روي نقشه‌ی خليج‌فارس فرض و وضع کرد كه از جزيره «سير ابو نعير» و شمال «رأس‌ركن» در شمال جزيره قطر تا نزديكي «رأس‌الزور» در كويت مي‌گذشت.
اين خط، نسبت به خط قبلي كه آن هم در جنوب جزيره‌هاي تمب قرار داشت، جنوبي‌تر بود. اين خطوط را «خطوط محدوديت» ناميده‌اند و جزاير تمب و بو‌موسي، در شمال هر دو خط قرار گرفته‌اند و در آب‌هاي ايران بر اساس خطوط فرضي وضعي، هر دو مأمور درياداري انگلستان واقع شده‌اند و بنابراين حكومت انگلستان كه ساليان دراز، مدعي مالكيت جزاير تمب‌بزرگ و تمب‌كوچك و بو‌موسي بوده است، با تأييد حكومت هندوستان، اين جزاير را در محدوده آب‌هاي دولت ايران مي‌شناخته و روي نقشه تأييد و تنفيذ كرده است و مالكيت ايران بر اين جزاير، بر اساس علمي و سياسي و تاريخي پذيرفته‌اند و مالكيت ايران را تأييد نموده‌اند. در نقشه‌ی خليج‌فارس كه از در طرف وزارت جنگ انگليس، به سال 1888 ميلادي چاپ شده است جزيره‌هاي تمب‌بزرگ و تمب‌مار يا تمب‌كوچك همراه با جزيره‌هاي «بو‌موسي» و «سیري» و «فروروفرورو»، به رنگ اصلي خاك ايران، در روي نقشه رنگ شده‌اند، در حالي كه در همين نقشه، جزاير متعلق به امارات و شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس را همرنگ سواحل جنوبي خليج‌فارس، رنگ آميزي نموده‌اند.
امّا همين دولت انگلستان، در اوايل قرن بيستم و در اولين سال‌هاي بعد از جنگ‌جهاني اوّل با كمك نيروهاي دريايي گشتي خود، در آب‌هاي خليج‌فارس و اقيانوس هند، مانع فعاليت مأموران گمركي و مالياتي ايران در اين جزيره‌ها شد و در كتب مأخذ و اسناد جديد خود، آنها را به حكام رأس‌الخيمه و شارجه متعلق دانست، يعني تمب‌بزرگ و تمب‌كوچك را جز قلمرو حكومت شيخ‌نشين رأس‌الخيمه و «بو‌موسي» را جز قلمرو شيخ‌نشين شارجه، به حساب آورد و در حادثه باسعيدو و توقيف مدير گمرك ايراني آن، فرمانده ناوگان دريايي انگليس كشتي «شورهام»، از همين جزيره «تمب‌بزرگ» به سوي جزيره قشم حركت كرد و در اخبار آژانس بريتانيا اين جزيره را «تمب‌مار» خواندند.
● استاد، سواي اسناد سياسي و پرونده‌هاي حقوقي، آيا مي‌توانيد در باب مالكيت ملّي ما، بر اين جزاير به مكتوبات و مآخذ ديگر نيز اشاره كنيد؟
- بله، در كتاب خطي «مغاص‌اللثاني و منار‌الليالي»، تأليف محمد‌علي‌خان‌سديد‌السلطنه كبابي بندر‌عباسي كه در مجموعه‌ی اسناد و كتب خطي آن مرحوم، در سال 1354 شمسي به كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران اهدا شد و هم اكنون در آن كتابخانه نگه‌داري مي‌شود، رونوشت سندي به خط و زبان عربي ثبت شده است كه پدران و بني‌اعمام حكام حاليه‌ی رأس‌الخيمه و شارجه، به اتفاق عده‌ی ديگري از مردمان جزاير تمب و «بو‌موسي» و «سیري»، حقانيت ايران را در مالكيت جزاير تأييد و به روشنی اعلام كرده‌اند كه بعضي از سنوات اين جزاير يا بعضي از آنها را براي علف‌چر مواشي خود، از حاكم ايراني بندر لنگه، اجاره مي‌کرده‌اند.
امّا با وجود حقانيت ايران، در اجرا و اعمال حق مالكيت و حاكميت خود، از سال 1350 خورشيدي ايران در عمل نتوانست حق حاكميت بر جزيره‌هاي تمب و ابوموسي اعمال کند و در اين سال با پيش‌آمد خروج نيروهاي انگلستان از خليج‌فارس و آماده شدن عوامل سياسي، دولت وقت ايران، اقدام به تصرف جزيره‌هاي تمب‌بزرگ و تمب‌كوچك کرد و سه تن از افراد نيروي دريايي دولت ايران هم در موقع تصرف پاسگاه تمب‌بزرگ شهيد شدند ولي هر دو جزيره در قلمرو سياسي دولت ايران باز پس آمد و اكنون در اختيار نيروي دريايي دولت جمهوري ايران است. امّا اين بازگشت هم به اين آساني نبود. گذشته از مذاكرات چندين ماهه با دولت انگلستان و حكام سواحل جنوبي خليج‌فارس و استفاده از موقعيت تصميم انگلستان برای خروج از خليج‌فارس و زمزمه‌ی تشكيل «فدراسيون امارات عربي متحده»، تحريكات تبليغاتي و سياسي اقوام و ملل عرب هم مسائل جديدي براي حل و فصل قطعي اين مشكل به وجود آورد. عده‌اي از دول عربي مانند عراق، كويت، ليبي و يمن جنوبي، از اقدام نظامي ايران، براي بازگرداندن جزيره‌هاي خود و استقرار نيروي نظامي ايران در اين جزيره‌ها به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كردند و اعمال حاكميت ايران بر جزاير مزبور را نيرنگي از جانب سياست انگليس و سازش با ايران در تضييع حقوق اعراب خواندند. شوراي امنيت پس از طرح مسئله و شنیدن دلايل طرفين و توجه به نقشه‌اي كه نماينده دولت ايران از دايرة‌المعارف چاپ اتحاد جماهير شوروي ارائه داده بود و جزاير مزبور را به رنگ خاك اصلي ايران رنگ‌آميزي كرده و در كنار آنها هم نام ايران نوشته شده بود، خود را فارغ از رسيدگي اعلام و تنها به اظهار اميدواري و پيشنهاد حل مسالمت‌آميز مسئله اكتفا کرد.
تحريكات بي‌سابقه و بسيار تندي در دنياي عرب زبان عليه ايران به وجود آمد و چنان كه ديپلماسي ايران پيش‌بيني مي‌كرد، اين تب شديد به تدريج فرو نشست و ايران مسئله تجديد اعمال حقوق حاكميت خود بر دو جزيره‌ی تمب و جزيره بو‌موسي را از مسائل داخلي و غيرقابل مداخله‌ی دول ديگر دانست و آن را مختومه اعلام کرد.
● اين جزاير چه اهميتي دارند و در تاريخ معاصر، كنترل رسمي ايران بر اين جزاير از چه زماني شروع شد؟
- اهميت جزاير تمب و جزاير اطراف آن، گذشته از نظر نظامي و سوق‌الجيشي، به جهت اهميت نظارت بر عبور ومرور كشتي‌هاي نفت‌كش است. در سال 1350 خورشيدي اعلام شد كه هر دوازده دقيقه يك كشتي نفت‌كش، از آب‌هاي اين جزاير عبور مي‌كند كه اكنون بيشتر نيز شده است و چون ايران سهم بزرگي در صدور نفت منطقه دارد، نمي‌تواند به لحاظ خطر غرق و انهدام كشتي‌هاي نفت‌كش يا محصولات صادراتي خود، در هراس دائمي به سر برد. گذشته از اين مسئله، اكتشافات دريايي و امكان پيدايش نفت در آب‌هاي اطراف جزيره‌ها و بالاخره حفظ امنيت خليج‌فارس از راه تنگه هرمز، حضور و اقدام دولت ايران، در جزيره‌هاي سه‌گانه را با توجه به مالكيت قديم ايران، موجه و منطبق با واقعيات توجيه مي‌كند.
● مسئله اينجاست كه بارها و بارها هم شيوخ منطقه و هم انگليسي‌ها بر مالكيت ملت ما بر اين جزاير، و به ويژه ابوموسي صحّه گذاشته‌اند اما باز در مقاطعي خاص در ارتباط با تمام تنش‌هاي منطقه، همان مبحث كهنه را بر جلو خوان دكه‌ی سياست مي‌گذارند و حرف و حديث تازه مي‌آورند، براي صحت ادعا‌هاي طرفين، مي‌شود به اين موارد تاريخي اشاراتي كرده و بيشتر درباره موقعيت جزيره ابوموسي صحبت كنيد؟
- نام جزيره بو‌موسي شايد مانند نام‌هاي ايراني بابا كوهي، بابا طاهر و امثال آن باشد كه در خليج‌فارس و سواحل آن هم بي‌سابقه نيست مانند باسعيدو و بابا حسني و غيره. شايد نام اين جزيره نيز بابا موسي بوده است. (بابا) اصطلاح دوران صفويه و بازمانده از دوران تيموري و سلجوقيان است كه به اقطاب و مرشدان و زاهدان اطلاق مي‌شده و معمولاً زاهداني را كه گوشه‌اي براي عبادت و انزوا اختيار مي‌كرده‌اند (بابا) يا (بو) مي‌ناميدند.
جزيره‌ی بو‌موسي، در منطقه‌ی مجمع‌الجزايري قرار دارد كه همگي آنها از ديرباز، در قلمرو دولت ايران بوده‌اند. در اواخر قرن نوزدهم، پس از ورود نيروي دريايي و عمّال سياسي انگليس به خليج‌فارس، به بهانه‌ی طرد دزدان دريايي، انگليس مانع عمليات مأموران حكومت فارس در جزيره بو‌موسي گرديد، با اين وجود خود انگلستان هم در همين ايام روي نقشه‌هاي ترسيمي دريايي و نقشه‌ی خطوط «خطوط محدوديت» و امثال آن، مالكيت ايران بر اين جزيره را تأييد کرد. شيخ‌نشين شارجه از سال‌ها پيش در جزيره بو‌موسي با حمايت دولت انگليس اقدام به استخراج خاك سرخ نمود و آن را براي مصارف صنعتي به انگلستان مي‌فروخت و چون به علل مختلف سياسي اين اقدام مورد حمايت دولت انگلستان بود، به تدريج جزيره بو‌موسي را شيخ شارجه، بنابر تعاليم انگلستان اشغال و بر آن ادعاي ارضي و در اين جزيره اسكله و تأسيسات بندري مختصري ايجاد كرد.
در آغاز زمستان سال 1350 خورشيدي، اين جزيره هم به تصرف نيروي دريايي درآمد امّا در خصوص اعمال حق حاكميت ايران در اين جزيره قبلاً با وساطت «سر ويليام لوس» ديپلمات و نماينده‌ی وزارت امور‌خارجه‌ی انگلستان در خليج‌فارس، توافق‌هايي بين دولت وقت ايران و شيخ‌نشين شارجه، به عمل آمده بود.
سر ويليام لوس كه خود مدتي مـأمور سياسي انگليس در بحرين و خليج‌فارس بوده است، طي هجده بار مسافرت خود به خليج‌فارس و شيخ‌نشين‌هاي منطقه و تهران رؤس نظريات شيوخ سواحل جنوبي خليج‌فارس را دریافت کرده و با اطلاع از نظرات دولت ايران موفق شد قبل خروج از نيروهاي انگليس راه‌حلي براي مسئله‌ی تمب‌بزرگ و كوچك و بو‌موسي را به توافق شيوخ و دولت ايران برساند، در غير اين صورت تشكيل فدراسيون امارات عرب متحده كه مورد توجه و علاقه‌ی خاص ديپلماسي انگليس و خود شيوخ بود غيرممكن جلوه مي‌نمود و به هر حال با مشكلاتي روبه‌رو شد.
● به خاطر دارم، همان سال، شايعه‌اي بر سر زبان‌ها افتاده بود كه دولت وقت ايران و امارات، بر سر مالكيت ابوموسي به توافق و قرار‌دادي ضمني دست يافتند، آيا شما از مضمون چنين قرار‌دادي مطلع هستيد؟ قرار‌داد چه بوده است؟! و مقوله نفت در اين قرار‌داد چه نقشي داشته است؟
- ايران و شيخ‌نشين شارجه طي قرار‌دادي به توافق رسيدند اگر چه جزييات اين قرار‌داد فاش نشد ولي در برابر استقرار نيروي نظامي ايران، در ارتفاعات و نقاط سوق‌الجيشي جزيره بو‌موسي با حفظ قسمت آباد و مسكوني جزيره، براي اقامت اتباع شارجه و تفويض منافع حاصله از برداشت و فروش خاك سرخ جزيره به شيخ شارجه، مسئله‌ی مهم اكتشافات نفتي هم كه قبلاً شيخ شارجه با يك كمپاني نفتي قرار‌دادي در اين زمينه منعقد کرده بود مورد بررسي قرار گرفت و دولت ايران آن قرار‌داد را با تمام شرايطش به قوت خود باقي گذاشت و در عوض تا زماني كه درآمد شيخ شارجه، پس از كشف نفت به ميزان معيني از درآمد نفت نرسد، دولت ايران، همه ساله مبلغي به شيخ شارجه خواهد پرداخت و در صورت كشف نفت و استحصال آن و رسيدن درآمد نفتي حاصل از اكتشافات نفتي در جزيره و آب‌هاي آن به ميزان معيني، از آن پس در درآمد نفتي، شريك و سهيم و ايران با شيخ‌نشين شارجه خواهد بود.
نخست‌وزير وقت ايران، در مجلس شوراي ملي ايران در سال 1350، در نطقي كه به مناسبت اقدام دولت ايران در بازگرداندن جزاير سه‌گانه ايراد كرد، صريحاً اعلام داشت كه واگذاري حقوقي به شيخ‌نشين شارجه، در جزيره بو‌موسي، دليل بر عدول ايران از مالكيت خود بر جزيره بو‌موسي نیست و ايران كماكان خود را مالك تمامي جزيره و آب‌هاي آن مي‌داند.
جزيره بو‌موسي، بدون برخورد نظامي نيروي دريايي ايران را پذيرا شد ولي به علل و جهاتي كه در مورد جزاير تمب گفته شد، در دنياي عرب با بدبيني و دشمني و تبليغات و تحريكات عليه ايران مواجه شد امّا اين تب تند نيز بعد از مدتي فرو افتاد تا به امروز...
شماره 51
مهر – آبان - 71
1- استاد احمد اقتداري، كارشناس و مدرس مسائل خليج‌فارس در دانشگاه تهران صاحب بيش از بيست اثر تحقيقي در شناخت اوضاع خليج‌فارس است كه نظرات تاريخي و تحقيقي اش در اين زمينه همواره مورد قبول جوامع علمي دانشگاههاي داخل و خارج ايران بوده است.
دیدگاه خود را بنویسید